اهدای جایزه ملی کیفیت به هدلینگ تخصصی نیرو

اهدای جایزه ملی کیفیت به هدلینگ تخصصی نیرو

اهدای جایزه ملی کیفیت به هدلینگ تخصصی نیرو

و همکاری شرکت بین الملل عمران سریردر حوزه مسئولیتهای اجتماعی در پروژه خط ۷ متروی تهران

هلدینگ تخصصی نیرو از مجموعه سپاسد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در پروژه خط ۷ مترو، موفق به اخذ تندیس نقره جایزه ملی کیفیت شد.
در این مراسم، نماینده داوری پروژه جایزه ملی کیفیت اظهار داشت، این موضوع یک فرایند دوطرفه (ارزیاب و متقاضی) است و همت دوسویه را می‌طلبد.
انجمن مدیریت پروژه ایران، ۳ سال بعد از شروع فعالیت خود یعنی در سال ۱۳۸۸ به اهمیت این فرایند و اثر آن درحوزه مدیریت پروژه کشوری توجه کرده
وتا کنون در هشت دوره برگزاری ((جایزه ملی مدیریت پروژه)) پروژه های متعددی را بر اساس مدل PEM ارزیابی، وسطح سرآمدی آنها را تعیین نموده است
واز سال۱۳۹۸ به ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل PEB می پردازد.
هم اکنون انجمن مدیریت پروژه ایران به عنوان یکی از فعال ترین اعضای انجمن بین المللی مدیریت پروژه در حال اجرای دوره نهم این جایزه در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بر اساس مدل PEB می باشد.

دامنه شمول جایزه

تمامی پروژه‌های عمرانی، صنعتی، زیربنایی، خدماتی، بهداشتی، سینمایی و … که توسط هر یک از بخشهای دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی کشور در داخل یا خارج از کشور انجام شده یا در حال انجام باشند، در صورت محقق نمودن الزامات مربوطه می‌توانند متقاضی شرکت در فرآیند جایزه باشند:
اطلاعات پروژه محرمانه نبوده و قابل انتشار باشد.
شایان ذکر است که انجمن محق به استفاده از اظهارنامه ارائه شده توسط پروژه (برای کلاسهای آموزشی، مطالعات بهینه کاوی و…) بعد از اتمام فرایند ارزیابی خواهد بود.
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در دهه اخیر به یک موضوع بسیار مهم برای شرکتها تبدیل شده است
و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می بینند.
این مفهوم، موضوعی است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی حکومتها، شرکتها، جامعه مدنی، سازمانهای بین المللی و مراکز علمی دنیا دنبال می گردد.
با گذشت بیش از ۶۰ سال از ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها به ادبیات مدیریت شرکت ها و کسب و کارها ، هنوز این مفهوم در فضای کسب و کار ایران جایگاه شایسته ای پیدا نکرده است.
طرح و توسعه این مفهوم در شرایط بحران فعلی اقتصاد ایران می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه خصوصاً حوزه اشتغال و بهره وری نیروی کار گردد.
از جمله مصادیق مسئولیت اجتماعی (CSR) شرکت بین الملل عمران سریر در پروژه خط ۷ مترو تهران می توان به اجرای سازه های الحاقی جهت حفظ نمای قدیمی ترین ساختمان کفش ملی تهران و بازسازی مغازه های ضلع جنوب غربی میدان قیام اشاره نمود. ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران

فرآیند ارزیابی جایزه

یک تیم پروژه می تواند با ارائه تقاضانامه و اظهارنامه کتبی و تشریح نحوه تحقق معیارهای مبنای تعالی پروژه PEB در پروژه خود، جهت کسب جایزه ملی مدیریت پروژه ایران اقدام نماید.
این سند اظهارنامه به تیم پروژه کمک میکند از میزان موفقیت و نقاط قوت خود آگاه شده و توان بالقوه خود را جهت بهبود و پیشرفت در حوزه های قابل بهبود بکار گیرد.
اظهار نامه باید به صورت کامل و منطبق بر مدل تعالی پروژه نوشته شود.
تمامی اظهارنامه های پذیرفته شده توسط تیمهای ارزیابی که متشکل از یک سرارزیاب و ۴ نفر ارزیاب می باشد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
پس از مطالعه اظهارنامه و امتیاز دهی انفرادی جهت رفع ابهامات و همچنین پاسخگویی به سوالات داوران، بازدید از پروژه (Site Visit ) صورت می پذیرد.
هدف از این مرحله در واقع مشاهده عملکرد پروژه از نزدیک می باشد زیرا تمامی فعالیتهای انجام شده در قالب اظهارنامه نمی گنجد.
از آنجا که متقاضیان خواستار یک گزارش بازخورد عینی و منصفانه در مورد کیفیت مدیریت پروژه خود هستند، یک گزارش بازخورد برای کلیه متقاضیان تهیه خواهد شد.
این گزارش حاوی توضیحات جامع در مورد فرآیند ارزیابی، خلاصه محتوا ارزیابی، نقاط قوت و حوزه های بهبود در هر یک از معیارهای مدل و همچنین درصد امتیاز کسب شده برای هر معیار می باشد.
در نهایت هیأت داوران نتایج ارزیابی پروژه ها را مورد بررسی قرار داده و بر اساس ارزیابی های پایانی، برندگان سطوح مختلف جایزه و برنده نهایی جایزه ملی مدیریت پروژه ایران را مشخص میکند.
محصول یا ارائه خدمات ناب به عنوان فلسفه وجودی سازمان¬ها، به دنبال تأمین انتظارات مشتریان و کسب رضایت آنها هستند.

در مراسم اهداء جایزه ارزیاب IPMA اظهار داشت، طبق پروسه طراحی شده برای جایزه ملی مدیریت پروژه، براساس مدیریت PEP بعد از برنامه‌ریزی و ارسال اظهارنامه و مطالعه اظهارنامه، تیم ارزیابی گزارش را آماده و ارسال می‌کند.
وی ادامه داد: امسال تعداد پروژه‌های متقاضی جهت دریافت جایزه ۱۲ پروژه بود که اسناد ۲ پروژه به مرحله تکمیل نهایی و ارائه مستندات نرسید و ۱۰ پروژه وارد مرحله ارزیابی جایزه ملی کیفیت شدند.
ارزیاب مربوطه اظهار داشت که تیم‌های ارزیابی وداوری امسال، رقابت سخت‌تری داشتند.
ساختار امتیازدهی تنوع زیادی داشت. با ۲۱۰ آیتم مواجه بودیم و تفاوت عمده مدل PEP با مدل‌های قبلی، تفاوت در موضوع پایداری است.
موضوع پایداری بدین مفهوم است که در هر پروژه ریسکهایی وجود دارد که بعضی از آنها باعث توقف پروژه میشود. یعنی پاسخ به ریسک ها بایستی به گونه ای طراحی شود که اختلال یا توقفی در جهت اجرای پروژه حادث نگردد.

نماینده داوری پروژه جایزه ملی کیفیت گفت

یکی از پروژه‌هایی که در این دوره به خوبی مورد ارزیابی قرار گرفت، خط ۷ متروی تهران بوده است و در اولین جلسه اهدای جوایز به هدلینگ تخصصی نیرو از مجموعه سپاسد این نشان اهداء گردید و پروژه خط ۷ متروی تهران از مهمترین پروژه‌هایی بود که در هیأت داوری با آن مواجه بودیم.
بر مبنای این گزارش، در ادامه مراسم، پاکت رتبه جایزه ملی کیفیت به مدیرعامل هدلینگ تخصصی نیرو (جناب آقای مهندس رستمی) اهداء شد
و این هلدینگ در خط ۷ مترو حائز نشان نقره جایزه ملی کیفیت گردید.
شایان ذکر است در این پروژه با توجه به حمایت از ذینفعان ، پروژه شرکت بین الملل عمران سریر در ایستگاه میدان قیام مورد بررسی و پذیرش داوران قرار گرفت.

اجرای عملیات ساختماني محور خیابان حر عاملي مشهد

اجرای عملیات ساختمانی محور خیابان حر عاملی مشهد

ابلاغ برنده مناقصه عمومی پروژه “اجرای عملیات ساختمانی بلوک ۲ – ۱۰ محور خیابان حرعاملی مشهد” به شرکت بین الملل عمران سریر

پیرو مناقصه برگزار شده از سوی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد، شرکت بین الملل عمران سریر در آبان ماه سال جاری
به عنوان برنده مناقصه عمومی احداث ساختمان بلوک ۲ – ۱۰ محور خیابان حرعاملی مشهد با شرح مشخصات زیر تعیین گردید.
لذا ضمن تبریک به خانواده عمران سریر که با تلاش شبانه روزی مدیران ، پرسنل و کلیه عوامل ذی ربط پله های ترقی را مستمراً طی نموده است
امید و افتخار دارد با همت و درایت تمامی ارکان محترم پروژه و اتکال به خداوند متعال، قرارداد موصوف را در زمان مقرر و با بهترین کیفیت به سرانجام رساند.

شرح مختصری از پروژه

پروژه موصوف با زیربنای حدود ۱۷۰۰۰ مترمربع، با هدف بهسازی و نوسازی بافت فرسوده خیابان حر عاملی مشهد و
با کارفرمایی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری وابسته به شهرداری مشهد و توسط شرکت بین الملل عمران سریر اجرا خواهد شد.
زمین پروژه، حاصل تجمیع چندین واحد مسکونی فرسوده و قدیمی بوده که در حال حاضر تخریب گردیده و مسطح شده است
و از آنجاییکه این پروژه در بافت شهری، قدیمی و فرسوده محله حر عاملی مشهد اجرا خواهد شد و ساختمانهای مسکونی که در
همسایگی زمین محل احداث این پروژه قرار دارند عموما از همین دسته بوده و دارای وضعیت آسیب پذیر و فرسوده می باشند
احداث سازه نگهبان گود پروژه که بخشی از موضوع قرارداد خواهد بود از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود ازاین رو تامین پایداری
و امنیت ساختمانهای مجاور از موضوعات اصلی این پروژه می باشد.
پروژه حاضر از لحاظ سازه ای دارای ۱۰ سقف بوده و از نظر معماری شامل دو طبقه زیرزمین، همکف و هفت طبقه روی همکف خواهد بود.
طبقات زیرزمین دارای کاربری پارکینگ، انباری و تاسیسات میباشد و عملیات اجرایی این پروژه شامل گودبرداری و اجرای سازه نگهبان به روش
دیواره دیافراگمی، اجرای فونداسیون، اجرای اسکلت بتن مسلح و سقفها (از نوع تیر-دال)
و اجرای کامل سفتکاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی میباشد
مدت اجرای موضوع قرارداد ۷۳۰ روز تقویمی و محل تامین اعتبار مناقصه از محل اعتبارات مناقصه گذار و یا واگذاری املاک متعلق به شهرداری مشهد می باشد.

محدوده عملیات اجرایی پروژه

• تخریب دیوارهای بنایی باقیمانده از ساختمانهای قدیمی قبلی با حفظ ایمنی ساختمانها و دیوارهای مجاور
• انجام عملیات حفاری طبق نقشه ها بصورت یک بارت در میان و انجام عملیات آرماتور بندی بارتهای حفاری شده
و نصب قفسهای آرماتور ساخته شده در بارتهای حفر شده و نهایتاً بتن ریزی بارتهای حاوی قفس آرماتور
• انجام عملیات خاکبرداری مرحله اول تا تراز اجرای انکرینگ و اجرای ردیف اول انکرها و سپس خاکبرداری مرحله دوم
تا تراز اجرای انکرینگ و اجرای ردیف دوم انکرها و انجام عملیات خاکبرداری باقیمانده و… و در نهایت رگلاژ، تسطیح و کوبش خاک زیر فونداسیون
• اجرای فونداسیون بتن مسلح و اجرای اسکلت بتن مسلح سازه بهمراه سقفها (از نوع تیر-دال)
• اجرای عملیات سفتکاری ساختمان
• اجرای عملیات نازک کاری ساختمان
• اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان
• و نهایتاً راه اندازی و تحویل ساختمان به کارفرمای محترم پروژه

اجماع بخش خصوصی، شاه کلید حل بحران قراردادها

اجماع بخش خصوصی، شاه کلید حل بحران قراردادها

اجماع بخش خصوصی، شاه کلید حل بحران قراردادها

قراردادهای صنعت برق سال هاست با نوسانات و مشکلات عدیده بسیاری مواجه اند، امروز اما شالوده مخربی از مطالبات معوق، کسری بودجه، رکود، نوسانات و التهابات بی سابقه قیمت ارز و مواد اولیه و
همچنین اپیدمی کووید ۱۹ ،شرایط قراردادهای این صنعت را بغرنج تر از هر زمان دیگری کرده است.

نبود یک ساختار حقوقی قوام یافته به منظور توزیع و پوشش ریسک ها، هزینه ها و زیان های افزوده ایجاد شده که در غالب موارد از کنترل و مدیریت شرکت های سازنده و پیمانکار خارج هستند، یکی از مهمترین چالش هایی است که به مشکلات یاد شده دامن می زند.

در حقیقت نبود چنین ساختاری، کلیه هزینه ها و زیان های انباشته ناشی از فضای نامساعد کسب و کار و اقتصاد کشور را به بخش خصوصی تحمیل می کند.

در این میان مهندس متین جنتیان، مدیر عامل شرکت پیمابرق بر این باور است که صنعت برق آنقدر به ظرفیت های قابل توجه داخلی اش متکی است که تنها در صورت پرداخت مطالبات چهار هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو از سازمان هدفمندی و تامین نقدینگی مورد نیاز برای این صنعت، قادر است خود را از مهلکه بحران برهاند.

حاصل مصاحبه مکتوب ما را با مدیر عامل شرکت پیمابرق می خوانید:

در حال حاضر صنعت برق با چالشهای متعددی در قراردادهای صنعت برق مواجه است، از دیدگاه شما مهمترین دلیل ایجاد این چالشها چیست و بخش خصوصی برای مواجهه با این مسائل چه راهکارهایی پیش رو دارد؟

شـرایط بـی ثبـات اقتصـادی در کشـور، بـی ثباتـی نـرخ ارز و افزایـش قیمـت فلـزات سـال هـای متمـادی اسـت کـه اجـرای قراردادهـای صنعـت بـرق را بـا چالـش مواجـه کـرده و از انتهـای سـال گذشـته شـیوع کوویـد ۱۹ نیـز عامـل دیگـری بـود کـه به دغدغه هـا دامن زده و شـرایط جدیدی را ایجاد کرده اسـت.

این عوامل هزینه های زیادی را به پیمانکاران و تولیدکنندگان این صنعت تحمیل کرده است و بسیاری از قراردادهـا تعلیـق یـا متوقـف شـده انـد، امـا بـه عقیـده مـن مهمتریـن چالـش فعلـی عـدم پرداخـت مطالبـات چهـار هـزار میلیـاردی صنعـت بـرق از سـوی سـازمان هدفمنـدی یارانـه ها اسـت.

همـکاران محتـرم در صنعـت بـرق در صورتـی کـه بتواننـد حداقـل مدیریت جریان نقدینگی داشـته باشـند، قادر خواهنـد بـود بـا اسـتفاده از تدابیـر مدیریتـی و تجربـی خـود بخشـی از ریسـک هـای ناشـی از این چالش را کاهـش دهند.

با توجه به نیاز شـبکه به افزایش ظرفیت و نگهداری تاسیسـات موجود ادامه روند فعلی قطعا روزهای سـخت تـری را بـرای صنعـت بـرق رقـم خواهـد زد. به عقیده من پیگیری همه جانبه از سـوی نهادهای صنفـی و حاکمیتـی جهـت بازپرداخـت مطالبـات و کسـب استقلال مالـی مجـدد شـرکتهای بـرق منطقـه ای ابتدایـی تریـن گام در این خصوص اسـت.

اجماع بخش خصوصی، شاه کلید حل بحران قراردادها
اجماع بخش خصوصی، شاه کلید حل بحران قراردادها

اصلی ترین اقداماتی که باید به منظور مدیریت اقتصادی و بازرگانی قراردادهایی که به دلیل نوسانات نرخ ارز و فلزات دچار مشکل شده اند،

در دستور کار توانیر و وزارت نیرو قرار گیرد چیست؟

همواره سیاسـت گذاری و فراهم آوردن سیسـتم ها و روندهایی مدون که قابلیت به روز شـدن با شـرایط متغیـر و غیـر منتظـره را هـم داشـته باشـند،

از مهمتریـن عوامـل پیش بـرد مطلوب امـور در همه عرصه ها و زمینه بوده و صنعت برق نیز از این قاعده مستثنی نیست.

طی ۱۰ سال اخیر به کرات شاهد اقدامات پیش بینی نشده از سوی نهادهای دولتی یـا نوسانات نـرخ ارز بـه دلیل تحریم هـای ظالمانه بوده ایم به طور مثال :

افزایش ناگهانی قیمت بنزین یا ممنوعیت واردات کالا و تجهیزات از سال ۱۳۹۷  و افزایش چندین باره نرخ ارز عمال تحویل پروژه ها براساس مبانی اولیه پیمان را در هاله ای از ابهام قرار داده،

دولت هم با کسب نظر فعالان بخش خصوصی سعی در جلوگیری از فسخ یا خاتمه قراردادها با بالغ دستورالعمل هایی داشته است ولیکن به نظر من وقفه های ایجاد شده تا تعیین تکلیف موجب از هم گسیختگی شا کله پروژه ها و تحمیل هزینه های بالاسری مضاعف به شرکت ها می شود.

توجه کنید که پروژه های پیچیده صنعت برق با توقف های مکرر قطعا به صورت غیر اقتصادی به سرانجام خواهد رسید.

 

به نظر شما تدوین و پیادهسازی قرارداد تیپ چطور از تکرار مشکلات قراردادهای صنعت برق جلوگیری خواهد کرد؟

در یک قرارداد تیپ مطلوب که منافع کارفرما و پیمانکار/ سازنده را در خود جای داده باشد، باید چه مواردی پیش بینی شود؟

قراردادهای تیپ در صورتی با بررسی شرایط طرفین تهیه شوند مشخصا در بالابردن میزان امنیت خاطر طرفیـن قـرارداد، در اجرای به موقـع و با کیفیت مناسب پـروژه هـا اثر مثبت خواهد داشـت.

مسـائلی که هنـگام اجرای قراردادها بـه وجـود مـی آیـد، مسـائل پیمانکار تنها نیست و کارفرمـا نیز می بایسـت پس از انعقـاد قرارداد در تمامـی مراحـل پـروژه جهـت رفـع موانع بـا پیمانکار همراهـی کنـد.

در حال حاضر پـس از عقد قرارداد کارفرما خـود را در قبال مسائل ایجاد شده مسئول نمی بینـد و لذا عمده زیان ها متوجه پیمانکاران اسـت و این امر سبب ورشکستگی و تحلیل توان این شرکتها می شود که اتفاقا در حد خودکفایی ملی پروژه ها را به سرانجام میرسـانند.

متاسـفانه علیرغـم پیگیرهـای طوالنـی مـدت بـه نتایـج کسـب شـده قبلـی اقدامـی جهـت ابـالغ ایـن قراردادهـا از سـوی وزارت نیـرو صـورت نپذیرفتـه و بـا هـر نوسـان اقتصـادی و یا شـرایط جنگ اقتصـادی در حـوزه بیـن المللـی شـاهد اتـالف منابـع و تحویـل ضـرر و از دسـت رفتن منافع بخش خصوصی هسـتیم.

نکته اینجاسـت که به هر حال با توجه به شرایط ویژه و پیچیده جنگ اقتصادی می بایسـت با تدوین ایـن نـوع قراردادهـا و کاهـش ریسک هـای طرفین بـه نتیجـه بـرد- بـرد در قراردادهـا رسـید.

 

علاوه بر مشکلاتی که صنعت برق از گذشته با آنها دست به گریبان است، امروز شیوع ویروس کرونا بر این مشکلات شدت بخشیده و بخش خصوصی معتقد است که شرایط فورس ماژور بر قراردادها حاکم شده است.

چگونه میتوان هزینه های ناشی از شیوع بیماری کرونا را در قراردادها مدیریت کرد؟

این مورد باز به همان سیستم تدوین شده و منعطف بر میگردد که بتواند پاسخگوی مسایل غیرمترقبه نیز باشـد،

چنین سـازوکاری در مواجهه با عواملی نظیر کرونا هوشـمندتر عمل خواهد کرد.

همانگونه که قبـال نیـز اشـاره کـردم شـیوع بیمـاری هـای همـه گیـر مصداقـی از شـرایط ویـژه و پیچیـده فعلـی اسـت کـه میتواند پروژه ها را در برزخ بلاتکلیفی معلق نماید.

به نظر من درس آموخته شرایط ناشی از ویروس کرونا باید توسط کارشناسان خبره مطالعه و به صورت اصولی جهت روزهای آینده تا زمان فروکش کردن آن و یـا شـیوع ایـن نـوع امراض در آینـده چارچوب قراردادهای صنعت احداث گنجانده شـود.

نقش سندیکا در حل و فصل مساله قراردادها را چطور ارزیابی میکنید؟

سـندیکا بـا ایجـاد اجمـاع و بهـره بـردن از تـوان جمعـی شـرکت هـا مـی توانـد تعامـل مطلوبـی بـا وزارت نیـرو داشته باشد که تا کنون نیز با اعلام مسایل مبتلا به شرکت های پیمانکار سازنده و مشاور به وزارت نیرو، تلاش کـرده تـا نقـش خـود را ایفـا کنـد، لیکـن بـرای فایق آمدن بر شـرایط کنونی بـه عزم و حرکت همـه ارکان صنعـت برق نیاز اسـت.
بخـش خصوصـی فعـال در صنعـت بـرق توانسـته اسـت در خـط مقـدم جنـگ اقتصـادی و تحریـم هـای پـی در پـی بـه هـر شـکل ممکـن از کیـان و پایایـی شـبکه بـرق کشـور حفاظـت کنـد.

بـه نظـر مـن سـندیکا میبایسـت بـا ایجـاد اجمـاع بیـن اعضـا درصـدد ترسـیم کلیـه وجـوه چالش های پیـش روی شـرکتهای عضـو بـرای مدیـران و قانـون گـذاران صنعـت بـرق باشـد