اجماع بخش خصوصی، شاه کلید حل بحران قراردادها

قراردادهای صنعت برق سال هاست با نوسانات و مشکلات عدیده بسیاری مواجه اند، امروز اما شالوده مخربی از مطالبات معوق، کسری بودجه، رکود، نوسانات و التهابات بی سابقه قیمت ارز و مواد اولیه و
همچنین اپیدمی کووید ۱۹ ،شرایط قراردادهای این صنعت را بغرنج تر از هر زمان دیگری کرده است.

نبود یک ساختار حقوقی قوام یافته به منظور توزیع و پوشش ریسک ها، هزینه ها و زیان های افزوده ایجاد شده که در غالب موارد از کنترل و مدیریت شرکت های سازنده و پیمانکار خارج هستند، یکی از مهمترین چالش هایی است که به مشکلات یاد شده دامن می زند.

در حقیقت نبود چنین ساختاری، کلیه هزینه ها و زیان های انباشته ناشی از فضای نامساعد کسب و کار و اقتصاد کشور را به بخش خصوصی تحمیل می کند.

در این میان مهندس متین جنتیان، مدیر عامل شرکت پیمابرق بر این باور است که صنعت برق آنقدر به ظرفیت های قابل توجه داخلی اش متکی است که تنها در صورت پرداخت مطالبات چهار هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو از سازمان هدفمندی و تامین نقدینگی مورد نیاز برای این صنعت، قادر است خود را از مهلکه بحران برهاند.

حاصل مصاحبه مکتوب ما را با مدیر عامل شرکت پیمابرق می خوانید:

در حال حاضر صنعت برق با چالشهای متعددی در قراردادهای صنعت برق مواجه است، از دیدگاه شما مهمترین دلیل ایجاد این چالشها چیست و بخش خصوصی برای مواجهه با این مسائل چه راهکارهایی پیش رو دارد؟

شـرایط بـی ثبـات اقتصـادی در کشـور، بـی ثباتـی نـرخ ارز و افزایـش قیمـت فلـزات سـال هـای متمـادی اسـت کـه اجـرای قراردادهـای صنعـت بـرق را بـا چالـش مواجـه کـرده و از انتهـای سـال گذشـته شـیوع کوویـد ۱۹ نیـز عامـل دیگـری بـود کـه به دغدغه هـا دامن زده و شـرایط جدیدی را ایجاد کرده اسـت.

این عوامل هزینه های زیادی را به پیمانکاران و تولیدکنندگان این صنعت تحمیل کرده است و بسیاری از قراردادهـا تعلیـق یـا متوقـف شـده انـد، امـا بـه عقیـده مـن مهمتریـن چالـش فعلـی عـدم پرداخـت مطالبـات چهـار هـزار میلیـاردی صنعـت بـرق از سـوی سـازمان هدفمنـدی یارانـه ها اسـت.

همـکاران محتـرم در صنعـت بـرق در صورتـی کـه بتواننـد حداقـل مدیریت جریان نقدینگی داشـته باشـند، قادر خواهنـد بـود بـا اسـتفاده از تدابیـر مدیریتـی و تجربـی خـود بخشـی از ریسـک هـای ناشـی از این چالش را کاهـش دهند.

با توجه به نیاز شـبکه به افزایش ظرفیت و نگهداری تاسیسـات موجود ادامه روند فعلی قطعا روزهای سـخت تـری را بـرای صنعـت بـرق رقـم خواهـد زد. به عقیده من پیگیری همه جانبه از سـوی نهادهای صنفـی و حاکمیتـی جهـت بازپرداخـت مطالبـات و کسـب استقلال مالـی مجـدد شـرکتهای بـرق منطقـه ای ابتدایـی تریـن گام در این خصوص اسـت.

اصلی ترین اقداماتی که باید به منظور مدیریت اقتصادی و بازرگانی قراردادهایی که به دلیل نوسانات نرخ ارز و فلزات دچار مشکل شده اند،

در دستور کار توانیر و وزارت نیرو قرار گیرد چیست؟

همواره سیاسـت گذاری و فراهم آوردن سیسـتم ها و روندهایی مدون که قابلیت به روز شـدن با شـرایط متغیـر و غیـر منتظـره را هـم داشـته باشـند،

از مهمتریـن عوامـل پیش بـرد مطلوب امـور در همه عرصه ها و زمینه بوده و صنعت برق نیز از این قاعده مستثنی نیست.

طی ۱۰ سال اخیر به کرات شاهد اقدامات پیش بینی نشده از سوی نهادهای دولتی یـا نوسانات نـرخ ارز بـه دلیل تحریم هـای ظالمانه بوده ایم به طور مثال :

افزایش ناگهانی قیمت بنزین یا ممنوعیت واردات کالا و تجهیزات از سال ۱۳۹۷  و افزایش چندین باره نرخ ارز عمال تحویل پروژه ها براساس مبانی اولیه پیمان را در هاله ای از ابهام قرار داده،

دولت هم با کسب نظر فعالان بخش خصوصی سعی در جلوگیری از فسخ یا خاتمه قراردادها با بالغ دستورالعمل هایی داشته است ولیکن به نظر من وقفه های ایجاد شده تا تعیین تکلیف موجب از هم گسیختگی شا کله پروژه ها و تحمیل هزینه های بالاسری مضاعف به شرکت ها می شود.

توجه کنید که پروژه های پیچیده صنعت برق با توقف های مکرر قطعا به صورت غیر اقتصادی به سرانجام خواهد رسید.

به نظر شما تدوین و پیادهسازی قرارداد تیپ چطور از تکرار مشکلات قراردادهای صنعت برق جلوگیری خواهد کرد؟

در یک قرارداد تیپ مطلوب که منافع کارفرما و پیمانکار/ سازنده را در خود جای داده باشد، باید چه مواردی پیش بینی شود؟

قراردادهای تیپ در صورتی با بررسی شرایط طرفین تهیه شوند مشخصا در بالابردن میزان امنیت خاطر طرفیـن قـرارداد، در اجرای به موقـع و با کیفیت مناسب پـروژه هـا اثر مثبت خواهد داشـت.

مسـائلی که هنـگام اجرای قراردادها بـه وجـود مـی آیـد، مسـائل پیمانکار تنها نیست و کارفرمـا نیز می بایسـت پس از انعقـاد قرارداد در تمامـی مراحـل پـروژه جهـت رفـع موانع بـا پیمانکار همراهـی کنـد.

در حال حاضر پـس از عقد قرارداد کارفرما خـود را در قبال مسائل ایجاد شده مسئول نمی بینـد و لذا عمده زیان ها متوجه پیمانکاران اسـت و این امر سبب ورشکستگی و تحلیل توان این شرکتها می شود که اتفاقا در حد خودکفایی ملی پروژه ها را به سرانجام میرسـانند.

متاسـفانه علیرغـم پیگیرهـای طوالنـی مـدت بـه نتایـج کسـب شـده قبلـی اقدامـی جهـت ابـالغ ایـن قراردادهـا از سـوی وزارت نیـرو صـورت نپذیرفتـه و بـا هـر نوسـان اقتصـادی و یا شـرایط جنگ اقتصـادی در حـوزه بیـن المللـی شـاهد اتـالف منابـع و تحویـل ضـرر و از دسـت رفتن منافع بخش خصوصی هسـتیم.

نکته اینجاسـت که به هر حال با توجه به شرایط ویژه و پیچیده جنگ اقتصادی می بایسـت با تدوین ایـن نـوع قراردادهـا و کاهـش ریسک هـای طرفین بـه نتیجـه بـرد- بـرد در قراردادهـا رسـید.

علاوه بر مشکلاتی که صنعت برق از گذشته با آنها دست به گریبان است، امروز شیوع ویروس کرونا بر این مشکلات شدت بخشیده و بخش خصوصی معتقد است که شرایط فورس ماژور بر قراردادها حاکم شده است.

چگونه میتوان هزینه های ناشی از شیوع بیماری کرونا را در قراردادها مدیریت کرد؟

این مورد باز به همان سیستم تدوین شده و منعطف بر میگردد که بتواند پاسخگوی مسایل غیرمترقبه نیز باشـد،

چنین سـازوکاری در مواجهه با عواملی نظیر کرونا هوشـمندتر عمل خواهد کرد.

همانگونه که قبـال نیـز اشـاره کـردم شـیوع بیمـاری هـای همـه گیـر مصداقـی از شـرایط ویـژه و پیچیـده فعلـی اسـت کـه میتواند پروژه ها را در برزخ بلاتکلیفی معلق نماید.

به نظر من درس آموخته شرایط ناشی از ویروس کرونا باید توسط کارشناسان خبره مطالعه و به صورت اصولی جهت روزهای آینده تا زمان فروکش کردن آن و یـا شـیوع ایـن نـوع امراض در آینـده چارچوب قراردادهای صنعت احداث گنجانده شـود.

نقش سندیکا در حل و فصل مساله قراردادها را چطور ارزیابی میکنید؟

سـندیکا بـا ایجـاد اجمـاع و بهـره بـردن از تـوان جمعـی شـرکت هـا مـی توانـد تعامـل مطلوبـی بـا وزارت نیـرو داشته باشد که تا کنون نیز با اعلام مسایل مبتلا به شرکت های پیمانکار سازنده و مشاور به وزارت نیرو، تلاش کـرده تـا نقـش خـود را ایفـا کنـد، لیکـن بـرای فایق آمدن بر شـرایط کنونی بـه عزم و حرکت همـه ارکان صنعـت برق نیاز اسـت.
بخـش خصوصـی فعـال در صنعـت بـرق توانسـته اسـت در خـط مقـدم جنـگ اقتصـادی و تحریـم هـای پـی در پـی بـه هـر شـکل ممکـن از کیـان و پایایـی شـبکه بـرق کشـور حفاظـت کنـد.

بـه نظـر مـن سـندیکا میبایسـت بـا ایجـاد اجمـاع بیـن اعضـا درصـدد ترسـیم کلیـه وجـوه چالش های پیـش روی شـرکتهای عضـو بـرای مدیـران و قانـون گـذاران صنعـت بـرق باشـد

اجماع بخش خصوصی، شاه کلید حل بحران قراردادها